لینکستان لینک تصادفی

اخبار علم و دانش دریافتی از خبرگزاری ها
11/21/2008 10:02:25 PM
دكتر سيد اميد فاطمي از اجراي سه پروژه در وزارت علوم براي مديريت اطلاعات علمي خبر داد
بر صاحب نظران پوشيده نيست که لازمه پيمودن مراحل توسعه و رسيدن به مقام اول علم و فناوري در منطقه در راستاي سياست هاي کلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، مديريت صحيح دانش و همچنين وجود ساختار نظام مند و مبتني بر اطلاعات دقيق و جامع در زمينه هاي مختلف علم و فناوري است. انجام پژوهش براي رسيدن به توسعه، امري ضروري و بديهي است و کشور ما نيز همانند ديگر کشورها به سمت جامعه دانش محور در حال حرکت است. در اين راستا، بخشي از بودجه سالانه هر سازمان به پژوهش اختصاص پيدا مي کند. از سوي ديگر از ميزان همکاري ميان دستگاه ها و نتايج پژوهش ها به منظور برقراري ارتباط صنعت و دانشگاه، اطلاع دقيقي در دست نيست و فعاليت هايي که در زمينه ثبت داده هاي پژوهشي انجام مي شد، پراکنده بوده و تاکنون اقدامي براي ساماندهي آنها صورت نگرفته است. با توجه به اينکه مديريت اطلاعات پژوهشي و زيرساخت هاي اطلاعاتي، لازمه حرکت از وضع موجود به سمت وضع مطلوب است، طرح ايجاد «سيستم مديريت اطلاعات پژوهشي و فناوري» در شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري تصويب و کارگروه مربوطه نيز تشکيل شد که تاکنون براي يافتن بهترين و مناسب ترين راهکار طراحي سامانه و جمع آوري اطلاعات، بيش از 30 جلسه برگزار کرده است. به همين منظور وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با همکاري ديگر وزارتخانه ها و سازمان هاي مرتبط، پس از مصوبه شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري، تصميم به طراحي و راه اندازي «سامانه ملي مديريت اطلاعات علم و فناوري» گرفته است. اين سامانه به جمع آوري داده ها و ابرداده ها از منابع علمي و پژوهشي موجود در موسسات مختلف پرداخته و پس از تحليل آنها، گزارش هاي مورد نياز را به مديران و پژوهشگران ارائه مي کند. سامانه ملي پژوهش با استفاده از عناصر خلاقيت و نوآوري دانش، زمينه ساز ايجاد سازماني نوآور و خلاق است، به اين بهانه گفت وگويي با مدير اين طرح ملي انجام شده است که از نظرتان مي گذرد.
---
دکتر «سيداميد فاطمي» رئيس پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمي ايران درباره سامانه ملي مديريت اطلاعات علم و فناوري اظهار کرد؛ به منظور مديريت مجموعه اطلاعات علمي، پژوهشي و فناورانه کشور، سه پروژه تحت عناوين «نظام اطلاع رساني علم و فناوري»، «سامانه ملي مديريت اطلاعات علم و فناوري» و «سامانه مديريت اطلاعات علم و فناوري وزارتي» در وزارت علوم در حال اجرا است.
وي ادامه داد؛ در نظام اطلاع رساني علم و فناوري، استانداردهاي مورد نياز براي گردآوري اطلاعات در سامانه ملي، نحوه گردآوري داده ها، ارتباط داده ها با يکديگر، مجموعه سازي، پردازش و اشاعه آنها، مدنظر قرار دارد که طي يک سال گذشته در جلسه هاي مربوط به اين نظام، بين صاحب نظران روي اين مباحث تبادل نظر شده است. وزارت علوم با تهيه و تصويب آيين نامه «کميته راهبري نظام اطلاع رساني علم و فناوري» توسط معاون پژوهشي وزير علوم، تحقيقات و فناوري و ابلاغ آن به تمامي موسسات علمي و پژوهشي، اهداف کميته و استانداردهاي مورد نياز براي يکپارچه سازي اين اطلاعات در سطح وزارتخانه را مشخص کرده است. مشاور فناوري اطلاعات معاون پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با بيان اينکه اين نظام در واقع هماهنگ کننده نظام هاي اطلاعاتي موجود خواهد بود، گفت؛ دو ماموريت اصلي کميته راهبري نظام اطلاع رساني علم و فناوري در قالب ايجاد نظام ثبتي اطلاعات علمي و نگاشت نهادي معنا مي يابد که در نظام ثبتي، مسيري براي ثبت تمامي اطلاعات علم و فناوري مخصوصاً در بدو تولد طراحي شده و باعث جمع آوري کامل و دقيق اطلاعات خواهد شد. در نگاشت نهادي نيز تقسيم کار در سطح موسسات اطلاع رساني و کتابخانه ها براي ايجاد هم افزايي و جلوگيري از تضاد و موازي کاري صورت مي گيرد. او در ادامه خاطرنشان کرد؛ به عنوان مثال در حال حاضر، طراحي سامانه دو مقوله از اطلاعات علمي براي اين نظام، شامل پايان نامه ها (زير نظر پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمي ايران) و مقالات نشريات ادواري (مرتبط با پايگاه استنادي علوم جهان اسلام ISC زير نظر مرکز منطقه يي اطلاع رساني علوم و فناوري) در دستور کار کميته قرار گرفته است. به طوري که در مورد پايان نامه ها و رساله هاي دکترا توسط وزير علوم به تمامي دانشگاه ها و پژوهشگاه ها ابلاغ شده که فارغ التحصيلي تمامي دانشجويان، وابسته به تحويل پايان نامه ها به پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمي است که در سامانه مربوطه، اطلاعات کتابشناختي کليه پايان نامه ها قابل دسترس خواهد بود. دبير شوراي راهبري فناوري اطلاعات تاکيد کرد؛ در رابطه با سامانه ملي مديريت اطلاعات علم و فناوري، درخواست اجراي طرح طي يک و نيم سال گذشته تهيه و مناقصه آن در آذرماه 86 برگزار شد که از 48 موسسه متقاضي، 7 شرکت پيشنهاد اجراي پروژه را دادند.
در مرحله ابتدايي (بهمن ماه 86) بررسي ها صورت گرفت و مهلت ارائه تقاضا نيز تا اسفندماه تمديد شد و پس از تنظيم پيشنهادها توسط کميته فني، شرکت «به پردازان جهان» در ارديبهشت ماه 87 به عنوان شرکت مجري طرح انتخاب شد. در اين ميان، مرکز تحقيقات سياست علمي کشور به عنوان مناقصه گذار و پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمي ايران به عنوان بهره بردار پروژه بوده و قرارداد در پايان شهريورماه منعقد خواهد شد.
مدير اين طرح افزود؛ فاز اول پروژه، جمع آوري اطلاعات و فاز دوم آن مديريت اطلاعات است که به عنوان پايلوت در هفت سازمان شامل سه سازمان مادر (وزارت علوم، تحقيقات و فناوري - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي- دانشگاه آزاد اسلامي) به علاوه سه موسسه مربوطه (دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، دانشگاه تربيت مدرس و دانشگاه علوم پزشکي ايران) و نيز پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمي ايران به اجرا گذاشته مي شود. دبير شوراي راهبري فناوري اطلاعات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تاکيد کرد؛ کليه مباحث مربوط به علم، تحقيق و فناوري شامل اطلاعات پژوهش، پژوهشگر، فرم پيشنهاد پروژه (پروپزال تحقيقات)، اعتبار (منابع مالي) تحقيقات، طرح تحقيقاتي، نتايج و خروجي پژوهش(کتاب، مقاله، دانش فني و حق اختراع) عرضه پژوهش (همايش ها، گردهمايي و هم انديشي)، موسسات پژوهشي و دانشگاه ها، پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد در اين سامانه قرار مي گيرند.
او اظهار کرد؛ در ارتباط با سامانه مديريت اطلاعات علم و فناوري وزارت علوم، مرحله شناسايي و طراحي پروژه از اواخر بهمن ماه 86 آغاز شده و تا اواخر مهرماه ادامه خواهد داشت. خروجي اين مرحله، مشخصات سيستم هاي مناسب براي سامانه هاي دانشگاه ها و پژوهشگاه ها به همراه درخواست پيشنهاد سامانه وزارتي براي انجام مناقصه است.
وي ادامه داد؛ در حال حاضر سامانه هاي ارزيابي پژوهشگاه ها و پژوهشکده ها (که امسال براي اولين بار اطلاعات آنها به صورت آنلاين ارائه مي شود)، پرتال آمار وزارت علوم توسط موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي (شامل اطلاعات اعضاي هيات علمي و دانشجويان)، سامانه انجمن هاي علمي (که تا پايان شهريورماه عملياتي مي شود)، سامانه قطب هاي علمي و غيره به عنوان زيرپروژه هاي سامانه مديريت اطلاعات در دست اقدام هستند.
رئيس پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمي ايران با اشاره به اينکه پژوهشگاه، بازوي تحقيقاتي و اجرايي اين پروژه هاست، گفت؛ با توجه به اينکه در حال حاضر 400 مرکز پژوهشي داراي فيبر نوري رايگان هستند، سامانه ملي پژوهش نيز در نهايت امر از اين پهناي باند ايجاد شده، بهره مند خواهد شد. البته بايد روش هاي آفلاين هم براي سامانه در نظر گرفته شود تا در صورت قطع اتصال به اينترنت، کاربران همچنان از اطلاعات موجود در سامانه استفاده کنند.
وي گفت؛ شوراي راهبري IT (فناوري اطلاعات) وزارت علوم نيز به رياست وزير علوم تشکيل مي شود که وظيفه آن جهت دهي به حرکت هاي فناوري اطلاعات به سمت ماموريت هاي وزارتخانه در توسعه اين فناوري در کشور است و پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمي ايران، دبيرخانه اين شوراست که در آن پروژه هايي در حوزه هاي زيرساخت (مانند مرکز داده علمي)، پژوهشي (مانند سامانه مديريت اطلاعات علم و فناوري) و آموزشي (مانند دانشگاه مجازي) بررسي و اجرا مي شود. دکتر «فاطمي» با تخمين اعتبار سه ميليارد توماني براي اجراي پروژه سامانه ملي مديريت اطلاعات اظهار کرد؛ 400 ميليون تومان اعتبار براي فازهاي 1 و 2 سامانه ملي و 130 ميليون تومان براي سامانه وزارتي توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تامين شده است که سامانه در تابستان سال آينده و زيرپروژه هاي آن در شهريورماه سال جاري به بهره برداري خواهد رسيد.
در راستای طرح تدوین برنامه جامع فناوری اطلاعات ایران، گزارش وضعیت موجود دولت الكترونیكی در ایران در قالب كتابی توسط دبیرخانه شورای عالی اطلاعرسانی منتشر شد.
در راستای طرح تدوین برنامه جامع فناوری اطلاعات ایران، گزارش وضعیت موجود دولت الكترونیكی در ایران در قالب كتابی توسط دبیرخانه شورای عالی اطلاعرسانی منتشر شد.
به گزارش ایستنا از واحد ارتباطات دبیرخانه شورای عالی اطلاعرسانی، این كتاب در حقیقت جلد اول از مجموعه گزارشهای مربوط به گام اول طرح تدوین برنامه جامع فناوری اطلاعات ایران محسوب میشود و نسخه نهایی آن در حال آمادهسازی بوده و با بهروز شدن اطلاعات به زودی منتشر میشود.
ساختار این گزارش شامل سه قسمت کلی مقدمه، توصیف بخش و جمعبندی است. در قسمت مقدمه، تعریف و مدلی از دولت الکترونیک ارایه شده و روششناسی مورد استفاده برای مطالعه آن بیان شده است.
در قسمت دوم گزارش، بازیگران دولت الکترونیک در سه گروه تقاضا، عرضه و نهادهای پشتیبانی تقسیم و بررسی شده است. تقاضای دولت الكترونیك شامل وضعیت فعالیتهای مرتبط با دولت الكترونیك ایران در سالهای اخیر و وضعیت ایران از منظر دولت الكترونیك در مطالعات جهانی است. در ابتدا تقاضای دولت الکترونیک در سطح جهان و منطقه از جنبه آمادگی برای دولت الکترونیک بررسی شده است. در نگاه دیگر وضعیت پروژههای تعریف شده در طرح توسعه كاربری فناوری اطلاعات (تكفا) بررسی شده است و در انتها سیاستها و پروژههای دولت الکترونیک در «سند ملی توسعه فرابخشی بهینهسازی اندازه دولت و ایجاد دولت الكترونیك» بررسی شده است.
در قسمت عرضه، شرکتهای عرضهکننده كالا، محصولات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات برای دولت الكترونیك در ایران و نوع خدمات ارائه شده توسط آنها بررسی شده است.
در قسمت پشتیبانی نیز به نهادها و سازمانهای پشتیبان و تاثیرگذار این بخش و همچنین چشمانداز و سیاستهای دولت و قوانین حمایتی موجود در این بخش پرداخته شدهاست.
براساس جمع بندی و تحلیل نتایج این گزارش، بیشتر خدمات دولت الکترونیک در ایران، خدمات دولت به شهروندان (G2C) است و توجه کمی به روابط بینسازمانی (G2G) به صورت الکترونیک شده است.
طبق گزارش سازمان ملل، پایینترین امتیاز دولت الكترونیكی ایران مربوط به حوزه زیرساخت است. با توجه به محروم بودن بخش عمدهای از جمعیت ایران از كالاها و خدمات ICT و ضریب نفوذ پایین آنها بخش زیرساخت مهمترین پاشنه آشیل دولت الكترونیكی در ایران است.
بر اساس گزارش سازمان ملل و شاخصهایی که در گزارش بررسی شد، دولت الكترونیكی ایران به لحاظ خدمات دوجانبه یعنی برای مثال پرداخت قبوض، شیوه الكترونیكی چندان وضعیت اسفباری ندارد ولی به لحاظ خدمات اصلی خود دولت (به عنوان مثال: صدور مدارك) بسیار ضعیف عمل كرده است.
نکته مشخص دیگر در این گزارش و گزارش سازمان ملل، كاهش چشمگیر پیشرفت ایران در زمینه آمادگی دولت الکترونیک از سال 2005 تا 2008 است و طی این سالها از شتاب ایران در این زمینه کاسته شده است. شاید مهمترین دلیل این مسئله، عدم توجه كافی دولت به این حوزه بوده است.
اهداف تعریف شده برای محور دولت الکترونیک در برنامه 5ساله پنجم تا پایان سال 86 تحقق نیافته است.
نکته قابل تأمل دیگر در ارتباط با وضعیت فعلی، شکاف دیجیتالی است که در درون کشوری (اختلاف معنادار تهران و دیگر نقاط کشور) وجود دارد.
با توجه به سند توسعه ملی فرابخشی در وضعیت فعلی باید به این نکته توجه داشت که میتوان از این فناوری برای مهندسی مجدد معماری دولت و بهینهسازی اندازه آن در برابر مقاومت و لختی دولت در برابر تغییرات بهعنوان فرصتی استفاده کرد.
علاقهمندان برای دسترسی به متن این كتاب میتوانند به بخش "تازههای نشر" در سایت www.scict.ir مراجعه كنند.
در راستای طرح تدوین برنامه جامع فناوری اطلاعات ایران، گزارش وضعیت موجود دولت الكترونیكی در ایران در قالب كتابی توسط دبیرخانه شورای عالی اطلاعرسانی منتشر شد.
در راستای طرح تدوین برنامه جامع فناوری اطلاعات ایران، گزارش وضعیت موجود دولت الكترونیكی در ایران در قالب كتابی توسط دبیرخانه شورای عالی اطلاعرسانی منتشر شد.
به گزارش ایستنا از واحد ارتباطات دبیرخانه شورای عالی اطلاعرسانی، این كتاب در حقیقت جلد اول از مجموعه گزارشهای مربوط به گام اول طرح تدوین برنامه جامع فناوری اطلاعات ایران محسوب میشود و نسخه نهایی آن در حال آمادهسازی بوده و با بهروز شدن اطلاعات به زودی منتشر میشود.
ساختار این گزارش شامل سه قسمت کلی مقدمه، توصیف بخش و جمعبندی است. در قسمت مقدمه، تعریف و مدلی از دولت الکترونیک ارایه شده و روششناسی مورد استفاده برای مطالعه آن بیان شده است.
در قسمت دوم گزارش، بازیگران دولت الکترونیک در سه گروه تقاضا، عرضه و نهادهای پشتیبانی تقسیم و بررسی شده است. تقاضای دولت الكترونیك شامل وضعیت فعالیتهای مرتبط با دولت الكترونیك ایران در سالهای اخیر و وضعیت ایران از منظر دولت الكترونیك در مطالعات جهانی است. در ابتدا تقاضای دولت الکترونیک در سطح جهان و منطقه از جنبه آمادگی برای دولت الکترونیک بررسی شده است. در نگاه دیگر وضعیت پروژههای تعریف شده در طرح توسعه كاربری فناوری اطلاعات (تكفا) بررسی شده است و در انتها سیاستها و پروژههای دولت الکترونیک در «سند ملی توسعه فرابخشی بهینهسازی اندازه دولت و ایجاد دولت الكترونیك» بررسی شده است.
در قسمت عرضه، شرکتهای عرضهکننده كالا، محصولات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات برای دولت الكترونیك در ایران و نوع خدمات ارائه شده توسط آنها بررسی شده است.
در قسمت پشتیبانی نیز به نهادها و سازمانهای پشتیبان و تاثیرگذار این بخش و همچنین چشمانداز و سیاستهای دولت و قوانین حمایتی موجود در این بخش پرداخته شدهاست.
براساس جمع بندی و تحلیل نتایج این گزارش، بیشتر خدمات دولت الکترونیک در ایران، خدمات دولت به شهروندان (G2C) است و توجه کمی به روابط بینسازمانی (G2G) به صورت الکترونیک شده است.
طبق گزارش سازمان ملل، پایینترین امتیاز دولت الكترونیكی ایران مربوط به حوزه زیرساخت است. با توجه به محروم بودن بخش عمدهای از جمعیت ایران از كالاها و خدمات ICT و ضریب نفوذ پایین آنها بخش زیرساخت مهمترین پاشنه آشیل دولت الكترونیكی در ایران است.
بر اساس گزارش سازمان ملل و شاخصهایی که در گزارش بررسی شد، دولت الكترونیكی ایران به لحاظ خدمات دوجانبه یعنی برای مثال پرداخت قبوض، شیوه الكترونیكی چندان وضعیت اسفباری ندارد ولی به لحاظ خدمات اصلی خود دولت (به عنوان مثال: صدور مدارك) بسیار ضعیف عمل كرده است.
نکته مشخص دیگر در این گزارش و گزارش سازمان ملل، كاهش چشمگیر پیشرفت ایران در زمینه آمادگی دولت الکترونیک از سال 2005 تا 2008 است و طی این سالها از شتاب ایران در این زمینه کاسته شده است. شاید مهمترین دلیل این مسئله، عدم توجه كافی دولت به این حوزه بوده است.
اهداف تعریف شده برای محور دولت الکترونیک در برنامه 5ساله پنجم تا پایان سال 86 تحقق نیافته است.
نکته قابل تأمل دیگر در ارتباط با وضعیت فعلی، شکاف دیجیتالی است که در درون کشوری (اختلاف معنادار تهران و دیگر نقاط کشور) وجود دارد.
با توجه به سند توسعه ملی فرابخشی در وضعیت فعلی باید به این نکته توجه داشت که میتوان از این فناوری برای مهندسی مجدد معماری دولت و بهینهسازی اندازه آن در برابر مقاومت و لختی دولت در برابر تغییرات بهعنوان فرصتی استفاده کرد.
علاقهمندان برای دسترسی به متن این كتاب میتوانند به بخش "تازههای نشر" در سایت www.scict.ir مراجعه كنند.
در راستای طرح تدوین برنامه جامع فناوری اطلاعات ایران، گزارش وضعیت موجود دولت الكترونیكی در ایران در قالب كتابی توسط دبیرخانه شورای عالی اطلاعرسانی منتشر شد.
در راستای طرح تدوین برنامه جامع فناوری اطلاعات ایران، گزارش وضعیت موجود دولت الكترونیكی در ایران در قالب كتابی توسط دبیرخانه شورای عالی اطلاعرسانی منتشر شد.
به گزارش ایستنا از واحد ارتباطات دبیرخانه شورای عالی اطلاعرسانی، این كتاب در حقیقت جلد اول از مجموعه گزارشهای مربوط به گام اول طرح تدوین برنامه جامع فناوری اطلاعات ایران محسوب میشود و نسخه نهایی آن در حال آمادهسازی بوده و با بهروز شدن اطلاعات به زودی منتشر میشود.
ساختار این گزارش شامل سه قسمت کلی مقدمه، توصیف بخش و جمعبندی است. در قسمت مقدمه، تعریف و مدلی از دولت الکترونیک ارایه شده و روششناسی مورد استفاده برای مطالعه آن بیان شده است.
در قسمت دوم گزارش، بازیگران دولت الکترونیک در سه گروه تقاضا، عرضه و نهادهای پشتیبانی تقسیم و بررسی شده است. تقاضای دولت الكترونیك شامل وضعیت فعالیتهای مرتبط با دولت الكترونیك ایران در سالهای اخیر و وضعیت ایران از منظر دولت الكترونیك در مطالعات جهانی است. در ابتدا تقاضای دولت الکترونیک در سطح جهان و منطقه از جنبه آمادگی برای دولت الکترونیک بررسی شده است. در نگاه دیگر وضعیت پروژههای تعریف شده در طرح توسعه كاربری فناوری اطلاعات (تكفا) بررسی شده است و در انتها سیاستها و پروژههای دولت الکترونیک در «سند ملی توسعه فرابخشی بهینهسازی اندازه دولت و ایجاد دولت الكترونیك» بررسی شده است.
در قسمت عرضه، شرکتهای عرضهکننده كالا، محصولات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات برای دولت الكترونیك در ایران و نوع خدمات ارائه شده توسط آنها بررسی شده است.
در قسمت پشتیبانی نیز به نهادها و سازمانهای پشتیبان و تاثیرگذار این بخش و همچنین چشمانداز و سیاستهای دولت و قوانین حمایتی موجود در این بخش پرداخته شدهاست.
براساس جمع بندی و تحلیل نتایج این گزارش، بیشتر خدمات دولت الکترونیک در ایران، خدمات دولت به شهروندان (G2C) است و توجه کمی به روابط بینسازمانی (G2G) به صورت الکترونیک شده است.
طبق گزارش سازمان ملل، پایینترین امتیاز دولت الكترونیكی ایران مربوط به حوزه زیرساخت است. با توجه به محروم بودن بخش عمدهای از جمعیت ایران از كالاها و خدمات ICT و ضریب نفوذ پایین آنها بخش زیرساخت مهمترین پاشنه آشیل دولت الكترونیكی در ایران است.
بر اساس گزارش سازمان ملل و شاخصهایی که در گزارش بررسی شد، دولت الكترونیكی ایران به لحاظ خدمات دوجانبه یعنی برای مثال پرداخت قبوض، شیوه الكترونیكی چندان وضعیت اسفباری ندارد ولی به لحاظ خدمات اصلی خود دولت (به عنوان مثال: صدور مدارك) بسیار ضعیف عمل كرده است.
نکته مشخص دیگر در این گزارش و گزارش سازمان ملل، كاهش چشمگیر پیشرفت ایران در زمینه آمادگی دولت الکترونیک از سال 2005 تا 2008 است و طی این سالها از شتاب ایران در این زمینه کاسته شده است. شاید مهمترین دلیل این مسئله، عدم توجه كافی دولت به این حوزه بوده است.
اهداف تعریف شده برای محور دولت الکترونیک در برنامه 5ساله پنجم تا پایان سال 86 تحقق نیافته است.
نکته قابل تأمل دیگر در ارتباط با وضعیت فعلی، شکاف دیجیتالی است که در درون کشوری (اختلاف معنادار تهران و دیگر نقاط کشور) وجود دارد.
با توجه به سند توسعه ملی فرابخشی در وضعیت فعلی باید به این نکته توجه داشت که میتوان از این فناوری برای مهندسی مجدد معماری دولت و بهینهسازی اندازه آن در برابر مقاومت و لختی دولت در برابر تغییرات بهعنوان فرصتی استفاده کرد.
علاقهمندان برای دسترسی به متن این كتاب میتوانند به بخش "تازههای نشر" در سایت www.scict.ir مراجعه كنند.
بررسي وضعيت مناطق آزاد اقتصادي ايران و جهان
*در گزارش سرمايهگذاري سال 2004 سازمان ملل، آسيا و اقيانوسيه با جذب 147 ميليارد دلار مقام نخست را در جذب سرمايهگذاري مستقيم خارجي كسب نمودهاند. در اين ميان كشور چين حدود 100 ميليارد دلار جذب سرمايهگذاري مستقيم خارجي داشته است. در حاليكه اين رقم براي كشور ما 1% كشور چين است.
تحليلي بر وضعيت موجود فناوري درحوزه متالورژي استخراجي در كشور (بخش 1 از 3)
*با وجود منابع معدني حاوي فلزات اساسي و مزيت انرژي در اقتصاد ملي و همچنين روند رو به رشد مصرف فلزات، ناشي از رشد صنعتي، صنايع متالورژي استخراجي در اقتصاد ايران نقشي حائز اهميت دارد. در صورت برنامهريزي دقيق بهويژه با نگاهي جامع به حوزه پاييندست، اين بخش صنعت ميتواند يكي از اصليترين موتورهاي محركه توسعه صنعتي و معدني كشور به حساب آيد.
گسترش صنعت پتروشيمي در شرق كشور (خط اتيلن شرق)، چرا و چگونه؟
*طبق بند 4 تبصره 13 قانون بودجه سال 84 ، وزارت نفت جهت كمك به رشد صنعتي، اشتغالزايي و محروميتزدائي استانهاي نيمه شرقي كشور اقدام به مطرح نمودن طرح انتقال گاز اتان و يا اتيلن به ظرفيت يك ميليون تن در سال از عسلويه به استانهاي كرمان، يزد، خراسان و سيستان و بلوچستان نموده است.
در طول خط، چهارده واحد بالادستي پتروشيمي ايجاد شده كه محصولاتي چون پلي اتيلن و منومر استايرن توليد مي نمايند. . .
بيوتكنولوژي، ابزاري جهت نيل به توسعه پايدار
*در شش هزار سال قبل از ميلاد مسيح، سومريان و بابليها از مخمرها در مشروبسازي استفاده ميكردند. مصريها در حدود چهار هزار سال قبل با كمك مخمر و خمير مايه، نان ميپختند. در اين دوران فرآيندهاي ساده و اوليه بيوتكنولوژي و بهويژه تخمير توسط انسان بهكار گرفته ميشد.
نگاهي گذرا به نقش و جايگاه رسانههاي فرهنگي
گوناگوني مطبوعات و گسترش انتشار نشريات متنوع و متفاوت و به طور كلي جايگاه شايسته رسانه ها درتنوير افكار و ايجاد فضاي مناسب براي گفت و گو و برخوردسازنده نظرات و همچنين اهميتي كه رسانه هاي گروهي در ارتقاء سطح آگاهي و تعالي فرهنگ و دانش عمومي دارند، بي گُمان يكي از مهمترين عوامل توسعهء فرهنگي و از نشانه هاي پويايي و تحرك هر جامعه است.
ماليات بر «معاملات مكرر» و «افزايش ارزش» مهمترين ابزار مهار سوداگري در بازار زمين و مسكن شهري (بخش 3 از 3)
*در صورت اجراي قانون ماليات بر انجام معاملات مكرر و ماليات بر افزايش ارزش زمين و مسكن بهمحض تصويب، امكان كاهش عرضه زمين و مسكن در بازار وجود دارد. براي جلوگيري از بروز چنين شرايطي بايد اجراي قانون با تأخير زماني نسبت به تصويب قانون انجام پذيرد تا تقاضاهاي سوداگرانة مذكور فرصت عرضة املاك خود را بدون وجود بار مالياتي . . .
مديريت منابع آب
*ايران نيز با توجه به موقعيت جغرافيايي خود و حضور در فلات ايران از اين قاعده مستثنا نيست. كمآبي دهه 90 كه قبلاً پيشبيني شده بود، رسماً از سال 86 نمايان شد. به گزارش فائو - سازمان جهاني خواروبار و كشاورزي جهاني - پيشبيني ميشود كه در پي بروز خشكسالي و كاهش بارندگي در ايران، توليد گندم، جو و ذرت در سال 2008، 2/8 ميليون تن كاهش يابد و توليد برنج بدون تغيير باقي بماند.
ماليات بر «معاملات مكرر» و «افزايش ارزش» مهمترين ابزار مهار سوداگري در بازار زمين و مسكن شهري (بخش 2 از 3)
*در انگلستان هر مالكي بايد بر حسب درآمد خود درصدي از مابه التفاوت قيمت خريد و فروش زمين و ملك خود را به صورت ماليات به دولت بپردازد. اين قانون مالياتي معافيتهايي نيز دارد كه مسكن اصلي و مصرفي افراد يكي از شاخصترين اين معافيتها شناخته شده است.
براي معافيت از پرداخت اين ماليات در مورد خانة مسكوني، شرايط و ويژگيهايي در قانون كشور انگليس بيان شده است كه از جمله آنها ميتوان به موارد زير اشاره كرد: . . .
سوخت رساني؛ ايجاد ارزش افزوده و اشتغالزايي بالا در كشور
*يكي از مهمترين بخشهاي خدمات دريايي سوخترساني به كشتيهاي عبوري از منطقه خليجفارس است. كشور ما سالانه توان صادرات بيش از 20 ميليون تن نفت كوره را دارد كه تاكنون به صورت CARGO و كلي فروخته ميشده است. لذا از مابه التفاوت درآمد "كلي فروش" و "خرده فروشي" اين سوخت كه اصطلاحاً سوخترساني (BUNKERING) ناميده ميشود، تاكنون غفلت شده است.
آشنايي با مفهوم حق اختراع (Patent)
*از ويژگيهاي بارز پتنت، افشاي آن از طرق مختلف از جمله شبكه جهاني اينترنت است كه اين امر سبب جلوگيري از پرداختن به اختراعات و تحقيقات صورت گرفته قبلي و نيز موجب جلوگيري از صرف هزينههاي هنگفت آتي خواهد شد. متاسفانه در كشور و حتي در يك دانشگاه مشاهده شده است كه اساتيد بر روي طرحهايي فعاليت ميكنند كه از انجام شدن آن در مكان ديگر اطلاعي در دست ندارند كه اين امر موجب صرف هزينههاي گزاف خواهد شد.
معرفي تعدادي از مراكز فعال در زمينه خوشه صنعتي در دنيا
باشگاه نواحي صنعتي فرانسهCDIF)) ؛
محلي براي انتقال تجربيات به توليدكنندگان محلي
نگاهي به تأثير ارتباطات باند وسيع در اقتصاد جوامع ( موج نو )
*ارتباطات باند وسيع هماكنون در كشورهاي توسعهيافته و در اكثر كشورهاي در حال توسعه به عنوان يكي از عوامل اساسي در توسعه اجتماعي، اقتصادي و سياسي مطرح است و تأثيرات زيادي در ساختارها، نهادها و سازمانهاي اجتماعي و اقتصادي بر جاي گذاشته است. زمينههاي اثرگذاري باند وسيع در عرصههاي اقتصاد ميتواند در زمينة توليد، بازار و خدمات تجاري و حقوقي محقق شود و از اين رو تأثير ايجاد زير ساخت باند وسيع و انجام ارتباطات در بستر آن در اقتصاد، از جنبههاي مختلف قابل بررسي است. در اين مقاله برآنيم كه اين موضوع را مختصراً مورد بررسي قرار دهيم.
LNG راهحلي براي انتقال گاز ـ سوختي با آلودگي بسيار كمتر
*نكته قابل توجه در اين تغيير شكل فيزيكي، كاهش چشمگير حجم گاز به 600/1 حجم اوليه است. به عبارت ديگر يك تانكر LNG قادر به حمل ميزان سوختي است كه توسط 600 تانكر گاز طبيعي حمل ميشود. قابل ذكر استكه CNG نيز گاز طبيعي متراكم شدهاي است كه حجم آن به 200/1 حجم اوليه تقليل يافته است. توجه داشته باشيم كه با تراكم برابري از اين دو گاز، حجم يك محموله CNG سه برابر يك محموله LNG خواهد بود.
گوهر ايراني
*وجود توانمنديهاي بالقوه كشور در اين بخش باعث شده تا برخي از سرمايهگذاران هندي خواستار مشاركت در زمينه توسعه اين صنعت در ايران شوند. عواقب عدم برنامهريزي و اجراي يك طرح جامع، سبب شده است تا در اثر قاچاق سنگهاي قيمتي از ايران به كشورهاي اروپايي سرمايه عظيمي با نازلترين قيمت از كشور خارج شود، براي مثال سالانه مقادير زيادي ياقوت با قيمت هر قيراط 10 دلار به اروپا منتقل و پس از فرآوري با 100 برابر افزايش ارزش افزوده وارد بازار جهاني جواهرآلات ميشود.